هل تخفض خطط توطين الصناعة فاتورة استيراد السيارات؟

حدد العاملون فى قطاع السيارات أبرز التحديات التى تواجه توطين الصناعة وتقليل فاتورة استيراد السيارات، التى بلغت 25 مليار دولار خلال 10 سنوات الماضية.وأشار مصنعون وخبراء تواصلت” البورصة” معهم إلى أن الحل يكمن فى تقديم تسهيلات للمستثمرين بقطاع الصناعات المغذية، والعمل على خفض سعر الفائدة وتوفير برامج دعم من البنوك لتمويل المشروعات المرتبطة بهذا القطاع.قال محمد فريد، مدير عام مبيعات “جميل موتورز”، إن تقليل الاستيراد والاتجاه نحو التصنيع المحلى يتطلب من الحكومة توفير استثمارات وتسهيلات لقطاع الصناعات المغذية، الذى يعتبر أساس تصنيع السيارات، بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.وأكد فريد أن زيادة الاستثمارات ستمكن من استيراد خطوط الإنتاج الحديثة لإنتاج قطع الغيار ومستلزمات السيارات، مما سيقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إمكانية تصدير الفائض إلى الخارج.وأوضح فريد أن شركته تتخذ خطوات إيجابية نحو تجميع إحدى العلامات التجارية التى تمتلك حق وكالتها فى السوق المصرى، مع توقعات بطرح السيارة المجمعة محلياً فى السوق بنهاية عام 2025.وأضاف أن الشركة ستبدأ التجميع فى أحد المصانع القائمة حالياً، قبل التفكير فى إنشاء مصنع خاص بها.مصدر: ارتفاع الطلب وخفض الفائدة أبرز تحديات توطين الصناعة فى مصروقال مصدر من إحدى الشركات الكبرى المُصنعة للسيارات فى السوق المصرى، إن خفض فاتورة الاستيراد يتطلب توفير مجموعة واسعة من الطرازات المجمعة محلياً، مؤكداً أن ارتفاع الطلب هو المحرك الرئيسى لضخ المزيد من الاستثمارات فى توطين الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع.وأوضح المصدر أن هناك حاجة لبرامج دعم من البنوك للمستثمرين، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة على القروض، مما سيساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 100 و150 ألف سيارة سنوياً.وأشار المصدر إلى أن السيارات التى تخضع لاتفاقية “زيرو جمارك” مثل السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الأوروبى، ليست مؤهلة للتصنيع المحلى لأن تكلفتها انتاجها فى مصر تكون أعلى من تكلفة استيرادها.وأضاف أن الشركة تعتمد على عوائد التصدير لتدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، بجانب استيراد السيارات تامة الصنع.وأضاف المصدر أن نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات وصلت إلى ما بين 50 و52%، وتسعى الشركة إلى زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى خطط لزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10% و30% بنهاية العام الجارى.سعد: الاستثمار بالتجميع محلياً الحصان الرابح وله الأولوية خلال الفترة الحاليةبدوره، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة “جنباى رويال”، أن الاستثمار فى التجميع المحلى هو الخيار الأفضل خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً فى الطلب على السيارات حالياً، مما يجعل التصنيع المحلى حلاً أساسياً لتقليل الاستيراد.كما دعا إلى دعم قطاع الصناعات المغذية وتفعيل استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، التى تهدف إلى زيادة نسبة المكونات المحلية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.جدير بالذكر أنه فى إطار سعى الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، شهدت الفترة الأخيرة عدة اجتماعات مع شركات السيارات الكبرى لبحث فرص التصنيع المحلى والتصدير، حيث أعلنت مجموعة القصراوى أنها صدرت أكثر من 6 آلاف سيارة بقيمة 57.8 مليون دولار، مع استثمارات فى قطاع السيارات تبلغ 3.25 مليار جنيه.أما “نيسان مصر” فقدمت تقريراً حول أدائها لعام 2023، حيث بلغت حصتها السوقية 13.5%، باستثمارات 235 مليون دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، مع خطط لاستثمار 55.9 مليون دولار حتى 2026. ستيلانتيس مصر وضعت خطة لتوطين التصنيع المحلى عبر الاستثمار فى 4 طرازات خلال 3 سنوات، باستثمارات تتجاوز 116 مليون يورو، بجانب مشروع تصنيع مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، فيما تخطط المصرية العالمية للسيارات لاستثمار 100 مليون دولار فى تصنيع وتسويق وتصدير السيارات، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتصنيع والتوريد.